خودروهای نیسان و وانت پیکان بیشترین نقش را در آلودگی هوا دارند | مراجعه به مراکز معاینه فنی چقدر بیشتر شد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۳۳۸
به گزارش همشهری آنلاین، شادی مالکی با بیان اینکه براساس ماده ۶ قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودروها از نظر آلایندگی، صوت، ایمنی و... کلیه وسایط نقلیه موتوری اعم از خودرو، موتور سیکلت و... که توسط اشخاص حقیقی،حقوقی و عمومی به کار گرفته می شود، باید در دوره های زمانی منظم برای اخذ گواهی مربوطه مراجعه کنند، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۶ درصد خودروهایی که به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کردند به جهت نواقص در سیستم فنی و ایمنی موفق به اخذ معاینه فنی نشدند و به مراکز تعمیراتی برای رفع ایرادات هدایت شدند تا پس از رفع نواقص مجدد برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد: در سیاهه انتشار آلایندگی هوای تهران آمده است که ۶۰ درصد ذرات معلق مربوط به منابع متحرک است که یک بخش هم به خودروهای دیزلی همچون کامیون ها مربوط می شود و به همین دلیل کنترل دقیق و پایش مستمر آنها مهم است.
مالکی گفت: خودروهای نیسان و وانت پیکان نیز به دلیل تردد فراوان در راستای جابجایی کالا، نقش زیادی در آلایندگی هوا دارند. بگونهای که تحلیل اطلاعات خودروهای مورد آزمون قرار گرفته نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱ درصد مردودی در آزمون شتاب ترمزگیری بعد از گذشت حدود ده سال به شدت افزایش یافته و این نشان می دهد که عبور از سن ده سال آغاز تشدید خرابی در سیستم ترمزگیری بوده و این زمان یک نقطه برای تصمیم گیری در خصوص تشدید بازدید و یا نحوه پایش است، البته این موضوع دور از ذهن نیست که با افزایش سن خودرو، شرایط نگهداری خودرو ضعیف تر می شود و قطعات نیز مستهلک می شود.
او با تأکید بر اینکه با این شرایط می توان پیشنهاد داد که خودروی با عمر کمتر از ده سال با استانداردهای ویژه تری پایش شود، ادامه داد: قبولی خودرو به طور متولی با شرایط سخت گیرانه می تواند در حفظ شرایط حداقلی ایمنی تا چند سال موثر باشد، یعنی خودرویی که شرایط نگهداری بهتری دارد وقتی به سن ده سالگی می رسد بازده زمانی که به مرحله استهلاک می رسد، کاهش می یابد؛ البته دقت داشته باشید که پایش متوالی خودروها تنها می تواند دو تا سه سال زمان استهلاک را به عقب بیندازد.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران افزود: چنانچه دفعات سالانه معاینه فنی بعد از گذشت ۱۰ سال افزایش یابد مثلا همچون خودروهای عمومی، خودروهای شخصی نیز ملزم شوند که سالانه دومرتبه معاینه فنی را پاس کنند، موجب پایش بهتر خودروها میشود.
مالکی با بیان اینکه در مورد خودروهای تجاری همچون وانت ها باید به طور خاص برای پایش سیستم ترمز اقداماتی پیش بینی شود، گفت: به عنوان مثال بررسی وضعیت ترمز چهار خودروی تجاری وانت پیکان، وانت ساپیا، وانت مزدا و وانت نیسان بررسی شد و مطالعات ما نشان داد که میزان بارگذاری به چه میزان میتواند در کاهش شتاب ترمز و افزایش مسافت توقف خودروی باری و بالا بردن ریسک تصادفات، موثر باشد و از آنجایی که اکثر این خودروها علاوه بر بار مجاز، بار مازاد حمل می کنند به طور مشخص پیشنهاد می کنیم که حدود مجاز این خودروها در مورد ترمز سخت گیرانه تر شود و مطمئن باشیم که با وجود بار مازاد، سیستم ترمزشان درست عمل می کند.
افزایش ۵ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنیبه گفته او« از ابتدای سال تا ۱۷ اردیبهشت ماه جاری، حدود ۲۸۵ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند که در مقایسه با سال گذشته خوشبختانه ۵ درصد افزایش داشتیم و از آمار اعلامی، ۲۲۷ هزار خودرو مراجعه اول بودند و نقص مربوط به آلایندگی ۲۵ هزار، هم راستایی ۱۳ هزار، کمک فنر ۷هزار و تست ترمز ۱۸ هزار و وضعیت ظاهری ۲۹ هزار دستگاه خودروی مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی را شناسایی کرده و به وضوح مشخص است که نواقص مربوط به مسائل ایمنی و فنی بیشترین علت مردودی را در مراجعه ها داشتند.»
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۷ هزار گواهی معاینه فنی صادر شده، گفت: از این میان، ۴۲ هزار درخواست گواهی معاینه فنی، مربوط به معاینه فنی برتر بوده است.
او با بیان اینکه ۱۱ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز از تست آلایندگی مردود شدند، گفت: به عبارتی دیگر سه و نیم میلیون خودروی مشمول معاینه فنی هستند که پیش بینی می شود در صورت مراجعه کلیه خودروهای پلاک تهران به مراکز شهر تهران، حداقل ۳۸۵ هزار دستگاه که دارای وضعیت آلاینده نامطلوب هستند را شناسایی کرده و برای این خودروها، بعد از رفع ایراد، معاینه فنی صادر می شود. و در مورد تست ترمز نیز درصد مردودی۸ درصد است که با انجام معاینه فنی، ایراد و نواقص حداقل ۲۸۰ هزار خودرو قابل شناسایی و رفع است.
مالکی با بیان اینکه به حهت افزایش اثربخشی معاینه فنی در حوزه ایمنی و آلایندگی نیازمند به روزرسانی رویه های انجام معاینه فنی هستیم که بخشی از آن قاعدتا در قوانین و بخشی دیگر در آئین نامه های هیات دولت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، گفت: ستاد معاینه فنی شهر تهران به پشتوانه اطلاعات و داده های علمی نشأت گرفته از آزمون خودروها است و این آمادگی را دارد که با سازمانها و نهادهای مسئول در تعیین حدود مجاز آلایندگی همکاری کند چراکه شاید لازم باشد برای تهران با توجه به شرایط خاصش و میزان آلایندگی هوا، حدود مجاز آلایندگی خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
کد خبر 759465 منبع: ایسنا برچسبها شهرداری تهران معاينه فنى خودرو پایتختمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شهرداری تهران معاينه فنى خودرو پایتخت مراکز معاینه فنی ده سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است
محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانسها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم